حقيقه محمد عبدالقادر الجاسم

محمد عبد القادر الجاسم ذلك الديموقراطي الذي بدأ حياته السياسيه منضويا خلف لواء القوى الوطنيه ,كان من المنادين بعودت الحياه النيابيه وذلك كان دأب جميع القوى الوطنيه.

المفاجأه التي لم يتوقعها احد هي قبوله عرض احد سراق المال العام الذي كان محل هجمات القوى الوطنيه لتورطه بقضيه سرقة الناقلات في الثمانينيات الا وهو الشيخ علي الخليفه مالك جريدة الوطن والتي اشتراها من محمد مساعد الصالح في بداية التسعينات ,كان العرض هو ان يقوم برئاسة تحرير الجريده وان ينفذ ما يمليه عليه سيده لص المال العام.

ومنذ ان استلم رئاسة تحرير الجريده بدأ في تنفيذ سياسة الجريده وسياسة مالكها وتتلخص السياسه في ضرب ومهاجمة القوى الوطنيه التي تقف في وجه تسوية قضية الناقلات ومحاولة تشويه سمعتها وايضا محاولة الضغط على السلطه لكي تحل المجلس وذلك عن طريق التأجيج الاعلامي للاستجوابات خاصه المقدمه ضد القوى الوطنيه وايضا محاولة زرع الفتنه بين افراد المجتمع وتركيز الانتباه الى قضايا ثانويه ومحاولة تضخيمها وذلك لصرف الانتباه عن قضايا المال العام والتجاوزات الخطيره في املاك الدوله وما شابه ذلك وكان الهدف الغير معلن لها هو الضغط على صاحب القرار حتى تتم تسوية القضيه .

لو نرجع قليلا الى الوراء وبالتحديد استجواب عادل الصبيح ,رأينا كيف قامت الجريده بقيادة رئيس تحريرها الجاسم بشحن الرأي العام وتجييشه ضد عادل الصبيح ,وللعلم لم يكن وقوفها ضد عادل الصبيح من اجل نصرة المواطن ومن اجل القرارات التي اصدرها " ولسنا هنا بصدد الخوض في تفاصيل الاستجواب ومدى تاييدنا او معارضتنا له " ولكن كان السبب الرئيسي لتأييد الصحيفه للاستجواب هو تقديم عادل الصبيح بلاغ لمحكمة الوزراء ضد علي الخليفه ومن هنا كان لزاما على الديموقراطي محمد الجاسم نصرة سيده ومعزبه لص المال العام .

ولو رجعنا ايضا قليلا الى الوراء ,وتحديدا استجواب يوسف الابراهيم ,ايضا كان السبب الحقيقي لموقف الصحيفه المؤيد للاستجواب واثارتها للرأي العام وشحنها له هو تقديم يوسف الابراهيم بلاغ لمحكمة الوزراء ضد علي الخليفه.

وهنا تضايق الشيخ صباح من الصحيفه ومن رئيس تحريرها لعلمه باهدافها وغاياتها , وفي لقاء الشيخ برؤساء التحرير دار حوار بينه وبين رئيس التحرير سئ الذكر ومما قاله الشيخ انه اذا كان هجومكم على الابراهيم هو لانه تقدم ببلاغ ضد علي الخليفه فأنا الذي امرته واذا اردتم فهاجموني.

بعدها يبدو ان مالك الصحيفه قد فقد الامل في اي تسويه والخلاص من كابوس الناقلات الذي يطارده لمدة عقد كامل فاراد تقديم تلميذه المطيع الجاسم كبش فداء لعله يلقى بصيص امل يخلصه من كابوسه المزعج, ويبدو ان لص المال العام ما صدق خبر عندما طلب الشيخ صباح منه ان يتخلص من الجاسم فكان الجاسم هو قربان التودد الى الشيخ بوناصر .

محمد عبد القادر الجاسم لما عرف بنية الخليفه اقالته تقدم هو طواعيه بتقديم استقالته حفظا لماء وجهه, وطبعا حزت في خاطره واراد وخطط للانتقام , ولكن كيف ينتقم من الخليفه ويهاجمه وهو الذي ما دأب يأتمر بأمرته ويكيل المديح له فأذا هاجمه فلا احد سوف يصدقه ناهيك عن فقدانه لمصداقيته.

اذن كيف العمل...؟ ,في الحقيقه لايبدو ان في الخاطر شئ على الخليفه خصوصا ان الجاسم هو من قدم استقالته وهو ليس السبب الحقيقي لتقديم الاستقاله ولكن ضغط الشيخ صباح والحاحه عليه هو السبب الحقيقي ولا يغيب عن البال تحويل الشيخ صباح له الى النيابه بتهمة التعدي على سمو الامير " انذاك الشيخ جابر الاحمد رحمه الله" فيبدو انها فعلت افاعيلها في زيادة حنق المدعو الجاسم على الشيخ صباح.

خطط الجاسم لمهاجمة الشيخ صباح بحيل قذره ولبس لباس المصلح الذي يحب بلده وارتدى قناع الطهاره واصبح المواطن الذي يؤرقه حال بلده ويؤرقه مستقبل الحكم "يا سبحان الله مغير الاحوال!! " ولكن المشكله هي انه لا توجد اي صحيفه مستعده لاستقبال مقالاته التي سوف يكتبها باحتراف ممزوج بالخباثه ,ومن هنا كان التوجه الى الانترنت وتأسيس الموقع.

ولا اطيل عليكم يا اخوان فقد اردت ان اكشف لكم حقيقة هذا الرجل حتى لا تنطلي عليكم الاعيبه وتبجحه بالخوف على مستقبل البلد وما عليكم للتأكد سوى التدقيق في مقالاته لتكتشفوا انها ليست الا مقالات موجهه ضد رمز البلد وولي امرنا , وقد يقول قائل ان مقالاته بها نوع من الصحه ,وارد واقول انه خبيث يختار المساوئ ويكبرها ويضخمها لتوتير العلاقه بين سمو الامير وبين الشعب كما كان يفعل عندما كان رئيسا لتحرير جريدة العفن.

فزيحه منسور

بدأت معالم الأزمة المالية التي أصابت الأسواق المحلية والعالمية منذ أواخر العام 2007 بالتفجر عبر قضايا مليونية وبخانات عريضة من الأموال المطلوبة، لعل أحدثها وأبرزها ما كان من بنك برقان ضد المدعو منصور محمود حاجي حيدر والتي يطالبه فيها البنك بسداد مبلغ إجمالي وقدره 39 مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعين دينارا و117 فلسا عدا ما يستجد من فوائد متراكمة حسب نصوص القانون المصرفي. وبموجب عقد تسهيلات مصرفية في الرابع والعشرين من نوفمبر من العام الماضي وافق البنك على جدولة الرصيد المدين الناشئ عن التسهيلات المصرفية الممنوحة على الحساب الجاري لمنصور محمود حاجي حيدر بقيمة 39 مليونا ومائة وواحد وستين ألف دينار كويتي يتم سداده على ثمانية عشر قسطا ربع سنوية يستحق أولها في الرابع من ابريل 2010 وآخرها بتاريخ الأول من أكتوبر 2014 على أن تدفع الفوائد كل ثلاثة أشهر. وقد تخلف المدعو عن السداد بتاريخ الأول من مارس الماضي كما تخلف عن سداد القسط المستحق في الأول من ابريل الماضي. وحسب القانون فإنه يحق للبنك في مثل هذه الحالات استيفاء فائدة بواقع 4 % فوق سعر الخصم المعلن لدى البنك المركزي. كما يجري النص في الفقرة الثانية من البند السادس من عقد التسهيلات على أنه في حال التخلف عن سداد أحد الأقساط يعتبر كامل رصيد المديونية الناشئ عن العقد حال الأداء ويلتزم المقدم ضده بسداده للبنك فورا وذلك دون إعذار أو إنذار ودون ثمة حاجة للجوء إلى القضاء. وفي حال القضية الماثلة فإنه وبعد إقرار قضائي وقعه قاضي الأمور الوقتية سعد ناصر العجمي تم حجز تحفظي لصالح بنك برقان لدى كافة البنوك والمؤسسات المالية المحلية والخارجية، فصار منصور محمود حاجي حيدر مكبلاً ماليا من كل حدب وصوب بأمر القضاء العادل. ويشتمل الحجز على حسابات المدعو في الشركة الكويتية للمقاصة وجميع أسهمه في الشركات المساهمة ووحدات الاستثمار في الشركات الاستثمارية، كما أن الملاحقة لتحصيل حقوق بنك برقان تشمل كل ما لدى المطلوب المشار إليه من ودائع وأمانات أو أرباح لحصص أو تعويضات وكل ما يطلق عليه لفظ مال لدى البنوك والشركات وصناديق الاستثمار الكويتية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. وتظهر أوراق القضية أن طلب الحجز التحفظي الصادر من لدن إدارة تنفيذ الأفراد يطال أي عقد أبرمه المدعو مع البنك الصناعي وكذا الحال فيما يخص علاقاته المالية والاستثمارية مع شركة بيت الاستثمار العالمي غلوبل. ويعتبر الحجز التحفظي نافذا قضائيا منذ صبيحة يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2010 يطال جميع موجودات المدعو المنقولة وغير المنقولة لدى خزائن بنك أبو ظبي الوطني ذات الأبواب الفولاذية. وهنا النص الكامل لطلب بنك برقان استصدار الأمر بالحجز التحفظي:
بنك برقان
طلب استصدار أمر حجز تحفظي
الكويت في 2/6/2010
السيد الاستاذ / قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية المحترم
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم / بنك برقان (ش.م.ك)
ويعلن في المركز الرئيسي الادارة القانونية شارع عبدالله الاحمد بجوار المسجد الكبير دور 22
ضد
السيد / منصور محمود حاجي حيدر - كويتي الجنسية - ويحمل بطاقة مدنية رقم 276051100025
ويعلن بالمسيلة - قطعة 7 ـ شارع 2 - منزل رقم 2
مقدم ضده

بالآتي
بموجب عقد تسهيلات مصرفية مؤرخ في 24/11/2009 وكتاب الموافقة على التسهيلات المؤرخ في 25/11/2009 وافق البنك على جدولة الرصيد المدين الناشئ عن التسهيلات المصرفية الممنوحة على الحساب الجاري المقدم ضده لدى البنك الطالب برقم 2060353198 لتكون في صورة قرض بمبلغ اجمالي قدره -/39.161.000 د.ك (تسعة وثلاثون مليون ومائة وواحد وستون الف دينار كويتي) يتم سداده على ثمانية عشر قسطا ربع سنويا يستحق اولها بتاريخ 1/4/2010 واخرها بتاريخ 1/10/2014، وعلى ان تدفع الفوائد كل ثلاثة اشهر.
وحيث تخلف المقدم ضده عن سداد الفائدة المستحقة بتاريخ 1/3/2010، كما تخلف عن سداد القسط المستحق بتاريخ 1/4/2010.
ولا يجري النص في الفقرة رقم 5 من البند الرابع من عقد التسهيلات سالف الذكر على انه وفي حالة تأخر العميل عن سداد اية مبالغ مستحقة عليه بالدينار الكويتي فانه يحق للبنك استيفاء فائدة بواقع %4 فوق سعر الخصم المعلن لدى بنك الكويتي المركزي.
كما يجري النص في الفقرة الثانية من البند السادس من عقد التسهيلات على انه وفي حالة التخلف عن سداد احد الاقساط يعتبر كامل رصيد المديونية الناشئ عن العقد حال الاداء ويلتزم المقدم ضده بسداده للبنك فورا وذلك دون اعذار او انذار ودون ثمة حاجة للجوء للقضاء.
ذلك الذي ترتب على انكشاف الحساب الجاري المقدم ضده لدى الطالب بكامل الرصيد المدين الناشئ المديونية والبالغ قدرها مبلغ 117/39.913.343 د.ك (تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة عشر الف وثلاثمائة وثلاثة واربعون دينار كويتي و 117 فلسا) كما في تاريخ 27/4/2010 وذلك بخلاف الفوائد اعتبارا من التاريخ المذكور وحتى تمام الوفاء، مما حدا بالطالب الى تكليفه بأداء ذلك المبلغ بموجب الانذار المؤرخ في 16/5/2010، الا ان المقدم ضده لم يحرك ساكنا.
ولما كان النص في المادة (227/1) من قانون المرافعات يجري على انه:
يجوزلكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز على ما لمدينه لدى الغير من المنقولات او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط.
والنص في المادة 229 من ذات القانون على انه:
اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتا، وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز..»
مما لا يسع البنك الطالب - معه - سوى التقدم بهذا الطلب ابتغاء استصدار امر بالحجز التحفظي على ما يكون للمقدم ضده من حسابات لدى البنوك، وحسابات لدى الشركة الكويتية للمقاصة. ومحافظ استثمارية لدى شركات الاستثمار الكويتية، واسهم في شركات الساهمة، ووحدات استثمار في صناديق الاستثمار. وعلى ما يكون للمقدم ضده من ودائع او امانات، او ارباح حصص، او تعويضات وكل ما يطلق عليه لفظ مال لدى البنوك والشركات وصناديق الاستثمار الكويتية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بدولة الكويت.

بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطلب وحافظة المستندات المرفقة به:
اصدار الامر بتوقيع الحجز التحفظي على ما يكون للمقدم ضده من حسابات لدى البنوك، وحسابات لدى الشركة الكويتية للمقاصة، ومحافظ استثمارية لدى شركات الاستثمار الكويتية، واسهم في شركات المساهمة، ووحدات استثمار في صناديق الاستثمار، وعلى ما يكون للمقدم ضده من ودائع او امانات، او ارباح حصص، او تعويضات وكل ما يطلق عليه لفظ مال لدى البنوك والشركات وصناديق الاستثمار الكويتية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بدولة الكويت.
وذلك وفاء لمبلغ 117/39.913.343 د.ك (تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة عشر الف وثلاثمائة وثلاثة واربعون دينار كويتي و117 فلسا) مع الزام المقدم ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول وافر التحية
باسم حضرة صاحب السمو امير الكويت
امر حجز تحفظي رقم / 2010 وكيل الطالب
العنود العبدالرزاق المحامية

نحن / سعد ناصر العجمي قاضي الامور الوقتية
بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة، وعملا بنص المادة 227 و229 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونأمر بتوقيع الحجز التحفظي على ما يكون للمقدم ضده من حسابات لدى البنوك، وحسابات لدى الشركة الكويتية للمقاصة، ومحافظ استثمارية لدى شركات الاستثمار الكويتية. واسهم في شركات المساهمة. ووحدات استثمار في صناديق الاستثمار. وعلى ما يكون للمقدم ضده من ودائع او امانات. او ارباح حصص. او تعويضات وكل ما يطلق عليه لفظ مال لدى البنوك والشركات وصناديق الاستثمار الكويتية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بدولة الكويت.
وذلك وفاء لمبلغ 117/39.913.343 د.ك (تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة عشرة الف وثلاثمائة وثلاثة واربعون دينار كويتي و117 فلسا) ومع الزام المقدم ضده بالمصاريف مقابل اتعاب المحاماة.

قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية
تاريخ صدور الأمر 6/6/2010 دائرة الامور الوقتية

صحيفة الاشكال المقدمة من لدن المحامي مشاري العصيمي
انه في يوم الموافق / / 2010
بناء على طلب السيد / منصور محمود حاجي حيدر - كويتي الجنسية ب م رقم (2760551100025) ومحله المختار مكتب المحامي / مشاري العصيمي (محامون ومستشارون قانونيون) الكائن بالكويت - شارع فهد السالم - مركز الدولية التجاري - الطابق الاول.
انا مندوب الاعلان بادارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت في تاريخه اعلاه واعلنت:ـ
1ــ السيد / الممثل القانوني لبنك برقان بصفته
ويعلن في / مقر البنك الرئيسي - الادارة القانونية - ش عبدالله الاحمد - بجوار المسجد الكبير - دور 22
مخاطباً مع /
2ــ السيد / مدير ادارة التنفيذ بصفته
ويعلن في / الفتوى والتشريع - ابراج العوضي.
مخاطباً مع /

واعلنتهما بالاتي
فوجئ الطالب بقيام المعلن اليه الاول باستصدار حجز تحفظي استناداً للعقد المؤرخ في 24/11/2009 المعنون «عقد تسهيلات مصرفية بمبلغ 39.161.000 د.ك وحيث ان هذا الاشكال مرفوع قبل تمام اجراءات التنفيذ فهو مقبول شكلاً عملاً بالمادة 211/2 من قانون المرافعات.

الموضوع

اشكال في تنفيذ الحجز التحفظي رقم 210/2010 المؤرخ 6/6/2010 ملف التنفيذ رقم (10118475)
مستعجل
101255370
28/6/2010

وكيل الطالبة المحامي مشاري العصيمي
المحامي حسن الموسوي

أسباب الاشكال
اولاً: صدور امر الحجز التحفظي المستشكل في تنفيذه في غير الحالات التي نص عليها القانون:
طبقاً للمادة 222 من قانون المرافعات انه:
«مع عدم الاخلال بما ينص عليه قانون آخر / يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الاحوال الاتية..أ) كل حالة يخشى فيها فقدانه ضمان حقه»

ومن المقرر قانونا:
«ان الاسس العامة لفكرة القضاء الوقتي انه وجد لمواجهة الحالات التي تبرر الحاجة الى حماية وقتية بناء على ما يقرره القاضي، ويلزم في هذه الحالة توافر الشروط الاتية:ـ
1ــ ان يكون هناك احتمال لوجود الحق او المركز القانوني الذي يتعلق به الامر، بأنه يتضح للقاضي مما يعرض عليه ان الطالب هو صاحب الحق او المركز القانوني الذي يستوجب القانون حمايته.
2ــ ان يتوافر ظرف الاستعجال وذلك يتوافر الخشية من وقوع ضرر على ذلك الحق او المركز القانوني المراد حمايته.
3ــ ان يكون الاجراء المطلوب وقتياً لا يمس اصل الحق.
4ــ ان يستلزم تحقيق الهدف من ذلك الاجراء الوقتي المطلوب صدور الامر في غير مواجهة الخصم بتقدير ان المباغتة هي هدف مقصود من تظلم الاوامر على عرائض، الامر الذي يلقي على القاضي الذي يقدم اليه الطلب واجب التثبت من ان اجابة الطالب الى ذلك الطلب لن يؤثر بالحقوق الموضوعية اذا توافرت هذه الشروط جميعاً، فان ملاك الامر للسلطة التقديرية للقاضي».

ثانياً: ملاءة الشركة المستشكل وقوة مركزه المالي:
استندت المستشكل ضدها الاولى في طلبها الى ان لديها الخشية من تهريب الطالب لامواله، وكان الثابت ان الطالب يتمتع بمركز مالي قوي، وسنقدم لعدالة المحكمة ما يثبت ملاءة المستشكل، الامر الذي يتضح معه عدم وجود اي خشية معقولة ومبررة من فقدان المستشكل ضدها لضمان حقوقها هذا لو سلمنا للجدل المحض ان لها حقوقاً.
ثالثاً: عدم صحة مديونية المستشكل ضده الاول:
أــ يشترط في سند الدين الشروط ذاتها التي يستلزمها المشرع من ضرورة توافر الرضا والمحل والسبب، ويكون السبب في تحرير سند الدين وعقد التسهيلات في العلاقة الاصلية التي ادت الى انشائه.
ومن المقرر في هذا الصدد يشترط في السبب ان يكون موجوداً ويعتبر السبب المذكور في السند هو السبب الحقيقي الى ان يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فانه يترتب على ذلك بطلان الالتزام متى كان السبب المستتر حقيقياً ومشروعاً.
نخلص مما تقدم جميعه الى ان ظاهر الاوراق يقطع بعدم صحة الاسباب التي استند اليها المستشكل ضده الاول بما يؤكد عدم تحقق شروط استصدار امر الحجز التحفظي، الامر الذي يتضح معه أن الامر صدر على خلاف القانون جديراً بالالغاء.
وبالتالي لا يجوز للمستشكل ضده الاول قبل ذلك التاريخ ان تطالب الطالبة برد اية مبالغ وذلك قبل حلول اجل الدين.

بناء عليه
انا مندوب الاعلان سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما بهذه الصحيفة وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام المحكمة الكلية الكائن مقرها بقصر العدل بمدينة الكويت العاصمة بجلستها المنعقدة علناً من الثامنة صباحاً وما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2010 امام الدائرة لسماعهم الحكم بما يلي:ـ
بقبول الاشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف اجراءات تنفيذ الحجز التحفظي رقم 210/2010 المودع ملف التنفيذ رقم 10118475 قصر العدل والموقع بتاريخ 6/6/2010 لحين الفصل في الدعوى رقم 3838/2010 ت ك /2 والمقامة من المستشكل ضده الاول من الزام المعلن اليه الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
ولأجل العلم /
الحجز القضائي يطال جميع الموجودات المالية للمدعو حيدر لدى بنك الدوحة مشفوعاً بطلب التنفيذ الشامل والعاجل من أجل استرداد أموال البنك بعد التعثر في سداد الفائدة والقسط الشهري

قائمة ما يشغله المدعو منصور محمود حاجي حيدر في الشركات المالية ذات الوجهة الاستثمارية

عضو مجلس ادارة في شركة لؤلؤة الكويت العقارية (ش م ك مقفلة)
عضو مجلس ادارة شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة)
ممثل الشركة الخامسة الدولية التجارية في عضوية مجلس ادارة الشركة الوطنية للاجارة والتمويل
رئيس مجلس ادارة شركة الزمردة للاجارة والتمويل

الذكري الخامسه لوفاه العم عبدالعزيز الصقر

تمر هذه الأيام ٥ اعوام على وفاة رجلا من خيرة رجال الكويت تجود الأيام بمثله حيث أنه كان بمثابة مجموعة رجال في صورة رجل واحد ، إنه المرحوم – بإذن الله - عبدالعزيز حمد الصقر أحد ابرز رجالات دولة الكويت في العصر الحديث حيث أنه صاحب أياد بيضاء و إنجازات عظيمة طوال حياته العملية كما و أنه من أفضل أبناء دولة الكويت و الخليج العربي على الإطلاق و لا يختلف إثنان على هذا . وتعد حياة الصقر التي امتدت 92 عاماً بمثابة تسجيلا لتاريخ الكويت الحديث ، حيث أنه شهد مسيرة بناء الدولة والمجتمع و ساهم فيهما مساهمة فعالة و بصورة مباشرة مشاركا في وضع القواعد و الأسس المتينة من أجل النهوض بدولة الكويت و جعلها في مصاف الدول الديمقراطية و الحديثة و قد كان له ما أراد ، كما و أنه شارك مع الرعيل الأول من رجال الكويت في وضع قواعد الحياة الدستورية والنهضة الاقتصادية لوطنه .

وكانت للمرحوم عبدالعزيز مواقفه المشرفة التي لن ينساها الشعب الكويتي إبان أزمة الاحتلال العراقي للكويت عندما أكد في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الشعبي الذي عقد بجدة في أكتوبر 1990 على الثوابت التي ينبغي التمسك بها المتمثلة في التمسك بالشرعية الدستورية و الإلتفاف حول قيادتها الشرعية و التي على رأسها أمير الكويت المفدى سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ، والمشاركة الشعبية القائمة على حرية الرأي والحوار وأغلبية القرار ورقابة التنفيذ حتى يمكن الخروج من ذلك النفق المظلم الذي أصاب الكويت وقتذاك .

ولد الراحل عبد العزيز حمد الصقر - يرحمه الله - عام 1913 في منطقة القبلة بين خمسة إخوة كان ترتيبه الثاني بينهم و كان أكبرهم عبدالله ثم يأتي هو ومن بعده محمد وجاسم وعبدالوهاب أبناء حمد عبدالله الصقر الذي تم انتخابه عام 1921 رئيسا لأول مجلس شورى في الكويت . التحق عبدالعزيز الصقر مثل بقية أبناء حي قبلة بالمدرسة المباركية ثم انتقل إلى المدرسة الاحمدية غير انه ركب متن البحر في العاشرة من عمره مصاحبا لوالده إلى الهند حيث تولى تدريسه في مدينة كراتشي الهندية اللغة الانجليزية معلم خاص . وبعد ستة اشهر عاد إلى الكويت والتحق بمدرسة عبدالوهاب الحنيان ثم عاود السفر إلى الهند وأقام مع عائلة الفضل عامين وتلقى تعليمه في سانت ماري هاي سكول حيث تعلم أيضاً من ضمن ما تعلمه اللغة الأوردية نظرا للعلاقة التجارية الوثيقة بين الهند والكويت آنذاك . أوكل إليه والده مهمة إدارة العمل الخاص بالعائلة في الهند ومثلما ثابر عبدالعزيز الصقر بتلقي تعليمه بعيدا عن الكويت كذلك كانت مثابرته في تعلم أسس التجارة والحياة الاقتصادية الحديثة أيضاً خارج الكويت .

بدأ عبدالعزيز الصقر منذ فجر شبابه في الإسهام في الحياة العامة بالكويت ، فعلى الجانب الاقتصادي شارك في اللقاءات الشعبية والمشاورات التي جرت قبل بدء عمل المجلس التشريعي عام 1938. وبين عامي 1952 و1955 شارك في عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس الإنشاء وفي عام 1961 تم اختياره في هيئة التنظيم التي هيأت لانتخابات المجلس التأسيسي . و مع انطلاقة المسيرة الديمقراطية الحديثة في الكويت ساهم عبدالعزيز الصقر في عضوية المجلس التأسيسي الذى وضع دستور دولة الكويت عام 1962 . شغل الفقيد منصب أول وزير صحة في أول حكومة كويتية عام 1962 وزيراً منتخبا وفى عام 1963 فاز في انتخابات مجلس الأمة الأول واختير رئيسا للمجلس حتى عام 1965 ، وفى عام 1967 تمت دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة الثاني ونجح في هذه الانتخابات وحصل على مقعد تحت قبة البرلمان الكويتي .

على الصعيد الاقتصادي كان الراحل عبدالعزيز الصقر – رحمه الله - إحدى الدعائم التي بنت النهضة الاقتصادية الكويتية الحديثة حيث شارك في عام 1952 في تأسيس أول بنك وطني عرفته الكويت ( بنك الكويت الوطني) وأصبح رئيسا لمجلس إدارته عام 1959 - 1965 وشارك في تأسيس الخطوط الجوية الكويتية وأصبح نائبا لرئيس الشركة 1954 - 1957. وفى عام 1959 ساهم مع إخوانه من الرعيل الأول في تأسيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت وأصبح رئيسا لها منذ عام 1959 حتى عام 1996 وكذلك شارك في تأسيس شركة ناقلات نفط الكويت وأصبح رئيسا لمجلس إدارتها 1961 - 1979. وكان ـ يرحمه الله ـ عضواً مؤسساً وعضو مجلس إدارة شركة السينما الكويتية 1957 – 1960

على الصعيد العربي والدولي شغل الفقيد منذ عام 1965 حتى 1968 رئاسة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وما بين عامي 1969 و1981 ترأس مجلس إدارة بنك فراب الدولي . شغل ما بين عامي 1969 و1996 منصب نائب للرئيس الأول ورئيس الجانب العربي في عدة غرف عربية وأوروبية مشتركة . و كان بين عامي 1978 و1992 نائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ، و في عام 1982 اصبح رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي الأوروبي في بروكسل. و شغل بين عامي 1992 و1994 منصب رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي . و ما بين عامي 1995 و1996 ترأس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وترأس في عام 1996 اللجنة الوطنية الكويتية لغرف التجارة الدولية .

و على الصعيد الإنساني كان للفقيد عبد العزيز الصقر – يرحمه الله - لمساته الواضحة في هذا المجال سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي فقد وضع منذ اختياره وزيرا للصحة في أول حكومة كويتية عام 1962 أول نظام للتسجيل الصحي وانشأ بنكا للدم . كما ترأس عام 1962 جمعية الهلال الأحمر الكويتية التي ساهم في تأسيسها و كان العمل التطوعي من خلال الجمعية مكملا لتطلعاته الخيرية حيث ساهمت الجمعية في عهده ومن بعده في تقديم الخدمات الإنسانية للجميع وكان آخرها إغاثة منكوبي الطوفان المدمر تسونامي .

نال الفقيد الكبير عدد من الأوسمة و النياشين والتكريم على الصعيد المحلي والعربي والعالمي ففي عام 1956 تسلم من الرئيس جمال عبدالناصر الوسام الذي منحته مصر بإسم عبدالله الصقر وإخوانه تقديرا لمساهمتهم في دعم المجهود الحربي . كما منح في عام 1971 وسام جوقة الشرف من رئيس الجمهورية الفرنسية تقديرا لجهوده في تنمية العلاقات الاقتصادية الكويتية الفرنسية . و في عام 1985 كرمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وأصدرت كتابا عن جهوده وإنجازاته تقديرا لخدماته الجليلة للوطن . كذلك منحه الرئيس المصري محمد حسني مبارك في عام 1990 وسام الجمهورية من الطبقة الأولى وذلك تقديرا لإسهاماته وجهوده الخيرة في إطار اللجنة الشعبية الكويتية بجمع التبرعات ، وفي عام 1990 منح جائزة تقدير واعتزاز من اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز وذلك لمؤازرته القوية لهذه اللجنة وللأميركيين من أصل عربي . و قامت غرفة تجارة وصناعة الكويت في عام 1996 بتكريمه وذلك برعاية وحضور سمو أمير البلاد تقديرا لجهوده في تأسيسها وتطويرها ، و تم تكريمه في عام 1996 من قبل غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن تقديرا لجهوده في إقامة وتطوير غرف التجارة العربية الأجنبية المشتركة وتوثيق التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي . وفي عام 1997 تم تكريمه من قبل الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في القاهرة عرفانا بجهوده ومواقفه الصادقة لتوثيق التعاون الاقتصادي العربي .

رحم الله فقيد الكويت و الخليج و الأمة العربية العم عبد العزيز حمد الصقر رحمة واسعة تقر بها عينه و ترتاح معها نفسه و يسلم بها جسده ، مع خالص دعواتنا بأن يجعل الله كل أعماله الخيرة في ميزان حسناته و أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة و أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا .

اخر فضيحه لمحودوه حيدر

فضيحة مدوّية ذات تداعيات مروّعة سقطت معها وعبرها أية ملامح لهيبة القانون وصولجان مواده في ردهات وزارة التجارة والصناعة وتحديدا في أروقة وممرات ادارة الشركات المساهمة التي من المفترض أنها الجهة الحكومية المسؤولة عن ترسيخ أوتاد الحفاظ على أموال العامة من الناس بالشركات التي تندرج تحت مظلة القانون! الفضيحة تكمن في التلاعب الصارخ بمراسلات هذه الادارة حول اندماج شركة الزمردة الاستثمارية (ش.م.ك) مقفلة مع شركة دانة للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة! بدأت خيوط هذه القصة الفضيحة في صباح يوم الخميس الموافق 17/12/2009 ميلادية حيث عقدت جمعية عمومية لشركة الزمردة للاستثمار وجاء في احد بنود الاجتماع الموافقة على اندماج الشركة مع شركة دانة للاستثمار وتمت الموافقة على الطلب وسط صخب وهرج من لدن بعض المساهمين الذين سجلوا اعتراضهم على هذا القرار والتحفظ عليه قانونياً في سجلات موظفي ادارة الشركات المساهمة. وفي يوم الاثنين الموافق 15/3/2010 ميلادية تقدمت شركة السيف القابضة برفع دعوى قضائية على رئيس واعضاء شركة الزمردة الاستثمارية مطالبة ببطلان الجمعية العمومية للشركة وما يترتب عليها من قرارات والذي كان قرار الاندماج مع شركة دانة للاستثمار من ضمنها وتم تسجيل الدعوى تحت رقم 1004/2010 (تجاري مدني كلي حكومي 14) ثم قامت شركة السيف القابضة صاحبة الشكوى بمراسلة وزارة التجارة والصناعة ممثلة بادارة الشركات المساهمة عبر خطاب رسمي ومسجل حمل رقم 2202 والصادر يوم الثلاثاء الموافق 4/5/2010 ميلادية طالبت فيه بوقف اجراءات الاندماج ما بين الشركتين (الزمردة - دانة) لحين الفصل في الدعوى المنظورة بسوح المحاكم وتحديداً عبر الدائرة المدنية الكلية بقصر العدل، مما حدا بالوزارة ارسال إلى خطابين منفصلين في يوم الخميس الموافق 3/6/2010 ميلادية الى كل من: 1ــ علي حسين عبدالله بصفته الاعتبارية رئيس مجلس الادارة لشركة دانة للاستثمار. 2ــ مهدي محمود حيدر بصفته الاعتبارية رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الزمردة الاستثمارية. وكان مفاد هذين الخطابين الآتي: الموضوع: اندماج شركة الزمردة الاستثمارية (ش.م.ك) مقفلة مع شركة دانة للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة.بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نفيدكم بأن اجراءات اندماج الشركتين المذكورتين موقوفة لحين الفصل بحكم نهائي بالدعوى رقم 1004/2010م. وتفضلوا بقبول خالص التحية،،، وحمل الخطابان المنفصلان ارقاماً محصنة بجدول القرارات حيث حمل الخطاب الاول الرقم 21171 فيما حمل الخطاب الثاني الرقم 21172 عند هذه الحدود والامور كانت تسير في مضمارها القانوني السليم والذي لا تشوبه شائبة، ولا ترتسم حوله أن علامة استفهام مبهمة، حتى جاء يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2010 ميلادية وتحديداً حين قامت الوزارة ممثلة بادارة الشركات المساهمة بارسال خطاب رسمي الى شركة السيف القابضة حمل الرقم 23262 وجاء نصه: بالاشارة الى كتابكم رقم 2202 مؤرخ 4/5/2010م بخصوص اعتراضكم على اجراءات اندماج الشركتين (الزمردة - الدانة) والذي تطلبون فيه ايقاف اجراءات اندماج الشركتين (الزمردة - الدانة) لحين الفصل في الدعوى رقم 1004/2010 تجاري مدني كلي حكومة 14. لذلك يرجى موافاتنا بما يثبت صفتكم كمساهمين في شركة الزمردة الاستثمارية (ش.م.ك) حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة التي وافقت على قرار الاندماج، كما يرجى موافاتنا بصورة عن صحيفة الدعوى رقم 1004/2010 تجاري مدني كلي حكومة /14. وتفضلوا بقبول خالص التحية،،، وكيل وزارة التجارة والصناعة وفيما كانت شركة السيف القابضة تجهز مطالبات الوزارة عن اثبات ملكيتها لشركة الزمردة الاستثمارية مردوفة بصورة ضوئية لصحيفة الدعوى رقم 1004/2010م ، جاءت الصاعقة الكبرى والصفعة الاكبر لجبين الحق ووجه القانون بهذا البلد حيث قامت الوزارة ممثلة بادارة الشركات المساهمة بمنح الموافقة للشركتين (الزمردة - الدانة) على الاندماج من دون اعتبار لهيبة المحكمة التي تصدح بقول الحق دائماً وأبداً باسم صاحب السمو الأمير! الصفعة الكبرى اكتملت تداعياتها حين قامت الشركتان (الزمردة - الدانة) بنشر اعلان صحافي مطرز بالالوان الزاهية يعلوه شعار الشركتين جاء فيه وبالنص: (اعلان) للسادة / مساهمي شركة دانة للاستثمار عن البدء بتوزيع شهادات الأسهم بعد الاندماج تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية لمساهمي شركة دانة للاستثمار ولمساهمي شركة الزمردة الاستثمارية المنعقدتين بتاريخ 17/12/2009 وموافقة الجهات المختصة بموجب التأشير في السجل التجاري الصادر بتاريخ 16/6/2010 والقاضي بالموافقة على عقد الاندماج بين شركة دانة للاستثمار وشركة الزمردة للاستثمارية. فانه يسر مجلس ادارة شركة الزمردة الاستثمارية - شركة مساهمة كويتية (مقفلة) ان يعلن للسادة مساهمي شركة دانة للاستثمار عن البدء بتوزيع شهادات الاسهم الجديدة الصادرة بعد الدمج وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 20/6/2010م. لذا يرجى من المساهمين الكرام مراجعة السادة/ مكتب بدر البزيع للاستشارات الادارية والمالية - مركز تأسيس الشركات الكائن بمنطقة بنيد القار - قطعة 3 شارع 65 مدخل أبراج البشر والكاظمي - برج الدروازة - الدور الأول. والله الموفق،،، مجلس الادارة تخيلوا يا قوم ... في اقل من 24 ساعة فقط لا غير من استفسارات وزارة التجارة والصناعة عن الصورة الضوئية، لصحيفة الدعوى المقامة ضد شركة الزمردة الاستثمارية تصدر الموافقة على قرار الاندماج لتضرب بهيبة القانون عرض الحائط وعلى عينك يا معالي الوزير؟! أليس هذا تخاذلاً وتلاعباً وعبثاً في مصائر الناس وحرمة أموالهم؟ أليست هذه فضيحة مدوّية من لدن ادارة الشركات المساهمة تستحق اجراء تحقيق شامل وواسع لمعرفة المتسبب وراء صدور مثل هذه القرارات الخرندعية؟! شركة السيف القابضة قامت على الفور ومن دون تردد باخطار وكيل وزارة التجارة والصناعة بانذار قانوني على يد محضر بواسطة وكيلها المحامي عبدالحميد الصراف الذي تقدم يوم الخميس الموافق 17/6/2010 ميلادية وتحديداً في الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة بارسال الانذار بعد هذا التصرف اللاقانوني وغير السائغ كونه لا يقوم على سند صحيح. الأمور بهذه الفضيحة لن تتوقف عند حدود الانذار فقد قام المحامي الصراف بتقديم شكوى قانونية الى مقام الوزير المختص وهو الوزير احمد راشد الهارون بذات اليوم عبر فيها عن تداعيات صدور مثل هذا القرار الاكتع والذي يعتبر خرقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها. هذه القضية فضيحة مدوّية كما اسلفنا في بداية سطور هذه المادة.. وهي طعنة نازفة في جسد هيبة القوانين المعمول بها في الدولة.. لذا فان المسؤول عنها هو شخص واحد لا سواه وهو الوكيل المساعد لشؤون الشركات التجارية جمال الشايع الذي وجب عليه اصدار قرار عاجل لوقف الاندماج بين الشركتين (الزمردة - الدانة) واحالة المتسبب بمثل هذا التجاوز الخطير والطاعن لهيبة القانون الى مجلس تأديبي وفصله عن موقع عمله مهما كبر موقعه أو حجمه الاداري حتى يكون عبرة لمن يعتبر في قادم الأيام. هذه الفضيحة حدثت بكل سطوع في عهد الوزير الهارون الذي من المفترض أنه حاكم وزارته بقبضة القانون والعدالة بعيداً عن هذا التلاعب الصارخ بمصائر الناس وأموالهم! طامة كبرى ان كان الوزير الهارون لا يعلم عن تداعيات هذه الفضيحة المروّعة.. وطامة أكبر ان كان يعلم مسبقاً والتزم الصمت المخزي!! عند هذه الحدود ونكتفي!!! قرار دمج شركتي «الزمردة - الدانة» أكبر طعنة نازفة في جسد قانون الشركات المساهمة.. فمن يقف وراءه؟ شركة السيف القابضة تنذر وكيل الوزارة إنذاراً قانونياً على يد محضر بعد يوم واحد من قرار الموافقة على الاندماج وكيل «السيف» القابضة المحامي الصراف لوزير التجارة: قرار الموافقة على اندماج الشركتين تصرف غير سائغ ولا يقوم على سند صحيح ملاك «السيف» القابضة بصفتهم مساهمين في «الزمردة» الاستثمارية يقيمون دعوى قضائية لبطلان قرارات الجمعية العمومية النص الحرفي للانذار المقدم الى وكيل وزارة التجارة والصناعة إنذار على يد محضر انه في يوم الخميس الموافق: 17/6/2010م، الساعة 10.45 صباحاً. بناء على طلب شركة السيف القابضة (ش.م.ك قابضة)، ومقرها في: الكويت، الشرق - شارع جابر المبارك - برج مشعل، الطابق الثاني، ومحلها المختار مكتب المحامي / عبدالحميد منصور الصراف ومشاركوه، والكائن في الكويت - الصالحية - برج السحاب - الطابقان (11، 12). انا عبدالعزيز عبدالرضا يوسف مندوب الاعلان بادارة التنفيذ بوزارة العدل - قد انتقلت في التاريخ المبين اعلاه واعلنت. - السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته. ويُعلن في: مقره بوزارة التجارة والصناعة - مبنى مجمع الوزارات - المرقاب.مخاطباً مع: اماني عيسى الموظفة المختصة بالاستلام الموضوع: انذار على يد محضر بناء على طلب الشركة الطالبة وتحت مسؤوليتها وأعلنته بالآتي لما كانت الشركة الطالبة تساهم في شركة الزمردة الاستثمارية (ش.م.ك) مقفلة اذ تمتلك أسهماً فيها يبلغ مقدارها (10.000.000 سهم) (عشرة ملايين سهم) طبقاً للثابت من شهادة الاسهم الصادرة لها من تلك الشركة، ولقد اقامت الطالبة الدعوى رقم 1004/2010 تجاري مدني كلي حكومة /14 ضد هذه الشركة والسيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته (المعلن اليه) بطلب الحكم ببطلان الدعوة الى عقد الجمعية العمومية لشركة الزمردة الاستثمارية لادارة الاصول في 17/12/2009م، وكذا ببطلان جميع القرارات التي تم اتخاذها في الجمعية العامة سالفة الذكر واعتبارها كأن لم تكن وما ترتب عليها من آثار. واذ كان من ضمن القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة لهذه الشركة الموافقة على مشروع عقد الاندماج فيما بينها وبين شركة دانة الاستثمارية. ولما كان الثابت ان الدعوى رقم 1004/2010 ت.م.ك حكومة /14 لازالت متداولة ولم يفصل فيها بحكم نهائي وبات حتى الآن، وهي دعوى مرجحة الكسب نظراً لوجود مخالفات عديدة وجسيمة ارتكبتها شركة الزمردة الاستثمارية لادارة الاصول، فضلاً عن ان هناك تحفظات على القرارات التي اتخذتها جمعيتها العادية من مساهمين آخرين قد حضروا في هذا الاجتماع. واذ كانت الشركة الطالبة وبعد ان اقامت دعواها قد خاطبت وزارة التجارة والصناعة التي يمثلها المعلن اليه بصفته بموجب كتابها المؤرخ في 12/4/2010م بطلب وقف جميع الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة لشركة الزمردة الاستثمارية لادارة الاصول، ومن بينها قرار الدمج فيما بينها وبين شركة دانة للاستثمار لحين الفصل في الدعوى رقم 1004/2010 ت.م.ك حكومة/14 خاصة وان تنفيذ هذه القرارات سيصعب تداركه فيما بين في حالة الحكم ببطلانها واعتبارها كأن لم تكن وما ترتب عليها من آثار. واذ كان الثابت ان كتاب الشركة الطالبة قد تم عرضه على الادارة القانونية بوزارة التجارة والصناعة والتي اصدرت بدورها رأيها الى ادارة الشركات المساهمة والذي تضمن ضرورة التريث في اندماج الشركتين لحين الفصل نهائياً في الدعوى المرفوعة من الشركة الطالبة والمشار اليها بعاليه. واذ قامت وزارة التجارة والصناعة ونفاذاً لكتاب الادارة القانونية بمخاطبة كل من / شركة الزمردة الاستثمارية لادارة الاصول وشركة دانة للاستثمار بوقف اجراءات الدمج مؤقتاً لحين الفصل في دعوى الشركة الطالبة بحكم نهائي وبات. كما ارسل قسم المتابعة لدى وزارة التجارة والصناعة كتاباً في تاريخ 15/6/2010م الى الشركة الطالبة بطلب موافاتها بما يفيد صفتها كمساهم في شركة الزمردة الاستثمارية (ش.م.ك) حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة التي وافقت على قرار الاندماج، كما طلبت تزويدها بصورة من صحيفة الدعوى رقم 1004/2010 تجاري مدني كلي حكومة / 14. الا ان الشركة الطالبة قد نما الى علمها في تاريخ 16/6/2010م بأن ادارة الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة قد منحت كل من الشركتين الزمردة الاستثمارية لادارة الاصول ودانة للاستثمار الموافقة على اتمام الدمج فيما بينهما. ولما كان هذا التصرف غير سائغ ولا يقوم على سنده الصحيح من الواقع والقانون وسيترتب عليه حتماً الاضرار بمصالح الشركة الطالبة، وكذا الاضرار بحقوق المساهمين الآخرين، بما سيتعذر تدارك اثاره مستقبلاً في حالة الحكم لصالح الشركة الطالبة في دعواها. الامر الذي حدا بالشركة الطالبة الى توجيه هذا الانذار رسمياً للمعلن اليه بصفته لدعوته الى الالتزام بالرأي القانوني الصادر من ادارة الشؤون القانونية بالوزارة، ووقف اتمام الدمج مباشرة وفوراً، والا كان من حق الشركة الطالبة الرجوع عليه في حالة مخالفته لذلك بالتعويض عما سيترتب على قراره من اضرار بها وبمصالحها. بناء عليه أنا مندوب الاعلان السالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المبين اعلاه الى حيث مقر المعلن اليه بصفته وسلمته صورة من هذا الانذار للعلم والعمل بما جاء فيه ونفاذ مفعوله، وانذرته بضرورة مراعاة طلبات الشركة الطالبة المبينة بهذا الانذار مع حفظ كافة حقوقها. ولأجل العلم المندوب/عبدالعزيز الممثل/ أماني 17/6/2010 النص الحرفي للشكوى المقدمة للوزير أحمد راشد الهارون الكويت في: 17/6/2010 معالي وزير التجارة والصناعة المحترم تحية طيبة، وبعد: مقدمه لكم المحامي / عبدالحميد منصور الصراف - بصفته وكيلاً عن / شركة السيف القابضة (ش.م.ك قابضة) الموضوع لما كانت الشركة موكلتنا تساهم في شركة الزمردة الاستثمارية (ش.م.ك) مقفلة اذ تمتلك اسهماً فيها يبلغ مقدارها 10.000.000 سهم (عشرة ملايين سهم) طبقاً للثابت من شهادة الاسهم الصادرة لها من تلك الشركة، ولقد اقامت موكلتنا الدعوى رقم 1004/2010 تجاري مدني كلي حكومة / 14 ضد هذه الشركة والسيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته بطلب الحكم ببطلان الدعوى الى عقد الجمعية العمومية لشركة الزمردة الاستثمارية لادارة الاصول في 17/12/2009م، وكذا ببطلان جميع القرارات التي تم اتخاذها في الجمعية العامة سالفة الذكر واعتبارها وكأن لم تكن وما ترتب عليها من آثار. واذ كان من ضمن القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة لهذه الشركة الموافقة على مشروع عقد الاندماج فيما بينها وبين شركة دانة الاستثمارية. وحيث كانت الشركة موكلتنا وبعد ان اقامت دعواها الآنف بيانها قد خاطبت وزارة التجارة والصناعة بموجب كتابها المؤرخ في 12/4/2010م بطلب وقف جميع الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة لشركة الزمردة الاستثمارية لادارة الاصول، ومن بينها قرار الدمج فيما بينها وبين شركة دانة للاستثمار لحين الفصل في الدعوى رقم 1004/2010 ت.م.ك حكومة / 14 خاصة ان تنفيذ هذه القرارات سيصعب تداركه فيما بعد في حالة الحكم ببطلانها واعتبارها كأن لم تكن وما ترتب عليها من آثار. واذ تم عرض كتاب الشركة موكلتنا على الادارة القانونية بوزارة التجارة والصناعة والتي اصدرت بدورها رأيها الى ادارة الشركات المساهمة والذي تضمن ضرورة التريث في اندماج الشركتين لحين الفصل نهائياً في الدعوى المرفوعة من الشركة موكلتنا. واذ قامت وزارتكم ونفاذاً لكتاب الادارة القانونية بها بمخاطبة كل من / شركة الزمردة الاستثمارية لادارة الاصول وشركة دانة للاستثمار بوقف اجراءات الدمج مؤقتاً لحين الفصل في دعوى الشركة موكلتنا بحكم نهائي وبات. كما وارسل قسم المتابعة لدى وزارة التجارة والصناعة كتاباً في تاريخ 15/6/2010م الى موكلتنا بطلب موافاتها بما يفيد صفتها كمساهم في شركة الزمردة الاستثمارية (ش.م.ك) حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة التي وافقت على قرار الاندماج، كما طلبت تزويدها بصورة من صحيفة الدعوى رقم 1004/2010 تجاري مدني كلي حكومة / 14. الا ان الشركة موكلتنا قد نمى الى علمها في تاريخ 16/6/2010م ان ادارة الشركات لدى وزارتكم قد منحت كلاً من الشركتين الزمردة الاستثمارية لادارة الاصول ودانة للاستثمار الموافقة على اتمام الدمج فيما بينهما بالمخالفة لرأي الادارة القانونية بوزارتكم. ولما كان هذا التصرف غير سائغ ولا يقوم على سنده الصحيح من الواقع والقانون، وهو ما سيترتب عليه حتماً الاضرار بمصالح الشركة موكلتنا، وكذا الاضرار بحقوق المساهمين الآخرين، بما سيتعذر معه تدارك آثاره مستقبلاً في حالة الحكم لصالح موكلتنا في دعواها. لذلك، فاننا نطلب منكم التكرم باتخاذ اللازم نحو التحقيق فوراً في هذه الوقائع وبوقف الدمج بين شركتي الزمردة الاستثمارية لادارة الاصول وشركة دانة للاستثمار وفقاً لرأي الادارة القانونية لحين الفصل نهائياًفي الدعوى رقم 1004/2010 تجاري مدني كلي حكومة / 14 المرفوعة من موكلتنا. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وكيل شركة السيف القابضة عبدالحميد منصور الصراف المحامي

تجمع لن ابيع الكرسي

بالصف الامامي جمع من الدكاتره والاقتصاديين ومحللين النفط يرفضون بيع كراسيهم للخصخصه لانهم باختصار ناخبينهم شاويه وجمع من النقول والنهابه واولاد الحرام لانهم مو مشرعين بل مناديب بالخصخصه مالهم قيمه ٢٠ سنه فساد وياينكم التجار وبخصخصون ونشغل نقولكم صبيان وراح تعود كما كانت والكل يعرف حجمه

الجاسوس الاول المهري

رئيس الوزرا هذا قليل من كثير مايقوم به المهري وحبيبك حيدر
ولكن حبيت اكتبها بثقافتك الفرنسيه :-

Dit ce que les Arabes et les signalé comme eux si l'on remonte à l'Antiquité, les Arabes ont vu que, dès que possible pour les sages.


«Les gens qui vivent dans des maisons de verre ne pas jeter de pierres», comme une belle magnificence et la sagesse des anciens Arabes.


Occasion de l'introduction est ce qui sort de nous par l'auteur présumé de la bonté et la perfection dans le même temps, une personne qui comprend en tout et parler de tout comme un «monde» Jalil n'a pas le pousser de la poussière, vous trouverez un conseiller fois et «la piété pris robe" à d'autres moments, il est conseillé et menaçant les opposants Dans le même temps, il a promis un jour à sortir de ses partisans à des manifestations dans les rues et qui disent "si vous connaissez une grande."


Favoris du vocabulaire ", M. Talabani, les militants, Altgron, Almichnjun,« les mots qu'il a toujours eu recours au droit de chaque désaccord qui se sont engagés aux lois de Dieu et Son Prophète Huda paix soit sur lui et ceux qu'il considère comme aspirants à déstabiliser le pays.


Il était Mohammad Baqer al-Mehri, qui est considéré par certains essais, l'"de marcher sur la terre du Koweït, at-il et la date de l'intervention célèbre avec les feuilles brillant avenir présenté par Mohammad al-Qahtani, qui bombe Park explosions convoi de l'Émir Sheikh Jaber Al-Ahmad, que Dieu ait son âme, qui est selon lui un devoir national .. .. Non, mon maître?!

Demanda baisse de la dette irakienne et a dit que l'ancien député Mohammed Hayef il était la voix de la cacophonie, un infatigable de l'agitation des conflits sectaires.


Voir le lien suivant:


http://www.mobashernews.net/index.php?go=news&r=1442009&more=15362


La citoyenneté a été révoquée avant la brutale invasion irakienne de «grands» commis par lui et restitués après la libération.


Mehri veut faire de son «royaume», et surtout pas soumis aux lois de l'État quand il a dit une fois, il était libre de dire à la mosquée, "lorsque le Ministère des Awqafs des imams dans les mosquées de ne pas traiter d'affaires politiques à la mosquée et l'emploi des courants religieux.


Mehri, Mehri, et le sens de ce que son esprit ne se reposera pas jusqu'à ce qu'il ait vu le Koweït, "la succession" de profiter de la fraude "!"

محمودووه مره ثانيه ومواقف نواب الطوائف

نسأل مباشرة ودونما لف أو دوران النواب العشرة الذين لم يصوتوا لصالح تكليف ديوان المحاسبة التحقيق بمخالفات مستشفى السيف..

لماذا لم تصوتوا مع قرار الغالبية العظمى من النواب الذين طلبوا التحقيق بهذا الملف المتخم بالمخالفات؟!..

ونوجه السؤال أولا الى النائب المستجد عدنان المطوع، وهو الحامل للواء والمتصدي للمخالفات والتجاوزات المزعومة في عقد انشاء استاد جابر..!.. فهل يا سيد عدنان أموال استاد جابر مال عام، وعقار وأرض مستشفى السيف ليست مالا عاما؟!
ما نفهمه أن النائب يقسم على الدفاع عن مصالح الشعب وأمواله ويصون الأمانة التي أقسم عليها ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق، وما نفهمه أن التحقيق بحد ذاته لا يمثل ادانة لمن يقع تحت طائلة المساءلة وتعقب الاجابة السليمة ان كان موقفه صادقا وصحيحا، فلماذا الخشية اذن من التحقيق؟!
لماذا لا يأتي الطرف الذي تدور حوله الشبهات كي يطلب من تلقاء نفسه وبكل شفافية أن يحال الى التحقيق، والفحص والمراجعة، بل الى النيابة العامة والمثول أمام المحاكم بمختلف درجاتها ان كان واثقا من براءته وحسن سيره وسلوكه؟.
نحن نتحدث عن مخالفات استغرقت من الشعب عشرات الصفحات وهي تعرض الوثائق الدامغة والمراسلات الحكومية الموثقة والتي تظهر فيها المخالفات جلية ساطعة كشمس الضحى في رابعة النهار..
ولهذا كانت الاستجابة جلية وواضحة ومشرفة ترصع سجل وتاريخ كل النواب الذين صوتوا مع التحقيق والتدقيق والفحص والمراجعة، فلماذا اذن هذا الموقف الرافض لمبدأ التدقيق والمحاسبة وكشف الحق من الباطل؟.
ونعود الى النائب المستجد عدنان المطوع، فاذا كان يقيم الدنيا ولا يقعدها على موضوع جزئي في عقد استاد جابر، هو في الأصل محل كيدية بالنظر الى الطرف الذي يثيره في صحيفته بشكل كيدي وتهريجي، ومجرد كلام مرسل في الهواء لا تدعمه وثيقة واحدة فلماذا الصمت والسكوت على مخالفة وثقتها وسجلتها ورصدتها أكثر من أربعمائة صفحة من الوثائق الحكومية الدامغة التي لا مهرب منها ولا مناص؟! هذا التصويت الذي انحرف عنه تسعة من نواب الأمة مع شديد الأسف يدل على منحدر خطير وصلنا اليه، فما لدينا هم نواب لا يقبلون التحقيق في قضية مثارة وأصبحت حديث مختلف الأوساط وفي قطاع صحي في حاجة ماسة لثقة الناس لا أن يتم اللف والدوران فيه، فكيف يثق الناس بهكذا أعمال وقطاعات حيوية تلامس جوهر حياتهم ان كان الأصل فيها والأساس هو غياب الشفافية ودمار المصداقية وانعدام الموضوعية، وأي مريض سيراجع هذا النوع من المرافق اذا كان القول المستحق عنها هو ما بني على باطل فهو باطل، واذا كان التجاوز والتطاول فيها منذ البداية فكيف ستكون النهاية عند جدران المصلحة العامة، مع أن التحقيق هو المصلحة الأساس والجوهر المعمد بالحقيقة الدامغة لمصلحة من هو شفاف ونبيل وغير متجاوز. ان السؤال نفسه الموجه الى النائب عدنان المطوع موجه أيضا للنائب الشعبي المبجل الذي نحترمه ونقدره الدكتور حسن جوهر، وهو موجه معه لكل من النواب المخضرمين والمستجدين مثل السيد عدنان عبد الصمد وصالح عاشور والدكتورة معصومة المبارك والدكتورة رولا الدشتي وفيصل الدويسان والدكتور يوسف الزلزلة والسيد حسين القلاف.
سؤال بحجم الألم يا نوابنا॥ وفعلا وقولا نسألكم ولن نتوقف عن تكرار السؤال: لماذا لم تصوتوا لصالح التحقيق.. خصوصا أنه كان سيقر بصوتكم.. وبدونه!..

========================================
والشكو موصول للنواب
اسيل العوضي صالح الملا عادل الصرعاوي مرزوق الغانم محمد المطير الذين قدمو طلب فتح لجنه تحقيق بالمخالفه وهذا نص الطلب :-

السيد رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد،،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 869 المتخذ في اجتماعه رقم 48/95 بتاريخ 15/10/1995، تمت الموافقة على تخصيص موقع بمساحة 3000م2 لانشاء مستشفى عيادة الميدان بمنطقة السالمية، قطعة 45 وعليه تم في 1/10/1997 تحرير عقد استثمار مشروع عام (تصميم وانشاء مستشفى خاص) بين كل من وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) وشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان (مستشفى السيف حالياً).
غير ان المشروع خالف من عدة نواح بنود العقد كما خالف القوانين المعمول بها من ذلك على سبيل المثال:-
1ــ تحولت المساحة من 3860م2 الى 7015م2 تقريبا.
2ــ تحولت مواقف السيارات من سرداب ودور ارضي الى ستة ادوار وتحول المبنى من 6 ادوار الى 20 دور.
3ــ عدم توقيع الغرامات.
4ــ عدم الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والبلدية ووزارة المالية.
5ــ التعدي على املاك الدولة الخاصة.
وتتعلق تلك المخالفات بعدة جهات حكومية، وذلك على النحو التالي:ـ

اولاً: المخالفات في تعاملات وزارة المالية ووزارة الصحة:

1ــ قيام وزاة المالية بتعديل العقد الموقع مع المستثمر بتاريخ 1/10/1997 بالرغم من عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية حيث تم توقيع ملحق بتاريخ 20/1/2002 تم بموجبه اعفاؤه من غرامات التأخير والسحب والموافقة على تمديد مدة المشروع.
2ــ عدم قيام وزارة المالية ووزارة الصحة بتفعيل دورهما المنصوص عليه في العقد والمادة 5 من ملحق العقد في مراقبة سير المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد بالبند رقم 6 من ملحق العقد والتغاضي عن تطبيق الجزاء المنصوص عليه في البند السادس بتحصيل غرامات التأخير.
3ــ عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في البند رقم 7 من العقد بعدم اجراء اي تعديلات او اضافات او تغييرات على المباني والمنشآت اثناء فترة التنفيذ الا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة المالية ووزارة الصحة.
4ــ قيام وزارة المالية بتعديل العقد المبرم مع المستثمر للمرة الثالثة في سنة 2008 باضافة مساحة 4000 متر بالمخالفة لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2008.
5ــ عدم قيام وزارة المالية بتحصيل قيمة الكفالة البنكية الخاصة بالصيانة الجذرية الوارد في البند 8 من ملحق العقد.
6ــ تغاضي وزارة المالية عن البند 9 من ملحق العقد الذي ينص على انه لا يجوز للشركاء بيع حصتهم في الشركة الا بعد خمس سنوات من تشغيل المستشفى.
7ــ اقتصار تحصيل الايجار السنوي على مساحة 3000 متر دون تحصيل القيمة الايجارية للمساحة الفعلية المستغلة فعليا.
8ــ عدم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المستثمر بموجب البند رقم 10 من عقد الاستثمار.

ثانياً: المخالفات في تعاملات بلدية الكويت:

1ــ عدم قيام وزيرة البلدية بتنفيذ قرار المجلس البلدي المتخذ في الاجتماع المنعقد بتاريخ 26/3/2007 والتكميلي المنعقد بتاريخ 2/4/2007، الخاص باجراء تحقيق في موضوع عيادة الميدان والتأكد من كيفية استخراج التراخيص للمبنى مع عدم وجود عقد مع وزارة المالية.
2ــ تعمد صدور الرأي التنظيمي بتاريخ 30/1/2007 بالتوصية للمجلس البلدي بالموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 10/3/2007 وبنفس الشروط الواردة ضمنه على ان يكون تقديم المخططات للاعتماد والبدء بالتنفيذ خلال ستة اشهر من تاريخ تجديد قرار المجلس البلدي والتغاضي عن مخالفة قيام المالك بالانتهاء من بناء الهيكل للمبنى بزيادة 14 طابقاً عن المسموح بالترخيص.
3ــ عدم احالة كتاب مدير فرع بلدية حولي الموجه لمدير عام بلدية الكويت المؤرخ في 10/3/2007 و14/3/2007 و1/4/2007 و9/4/2007 واخيراً 18/4/2007 للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المالك والمقاول والاستشاري.
4ــ مكافأة مدير فرع بلدية محافظة حولي عن كشفه هذه المخالفات والتجاوزات بنقله من منصبه كمدير فرع بلدية محافظ حولي.
5ــ عدم قيام مدير عام البلدية بتنفيذ التوصية الصادرة من لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية الصادرة باجتماعها بتاريخ 16/4/2007 بايقاف دار مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية عن العمل لمدة ستة اشهر مع اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة بما يتوافق مع انظمة وقوانين البلدية بسبب تنفيذ الادوار من السابع حتى التاسع عشر ومهبط الهليكوبتر واضافة سرداب ثان دون الحصول على ترخيص بالمخالفة للتعهد الصادر بتاريخ 5/11/2003، والذي ينص على ان «يتعهد المهندس المشرف بابلاغ البلدية عن اية مخالفات بالمخططات المرخصة قد تحدث اثناء التنفيذ».
6ــ عدم تسليم مواقف السيارات متعددة الطوابق لشركة المرافق العمومية لاداراتها وصيانتها استناداً الى قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 17/5/1999 والقرار الصادر بتاريخ 10/3/2003.
7ــ تنفيذ قرار المجلس البلدي رقم (م ب / رو / 163/7/2008) استنادا لاحكام القانون رقم (105 لسنة 1980) قبل التعديل في حين ان القانون رقم 7 لسنة 2008 قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2008 ويتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 105 لسنة 1980.

ثالثا: المخالفات في تعاملات وزارة التربية:

قيام وزارة التربية بالموافقة بتاريخ 6/8/2005 على استقطاع جزء من الموقع المخصص للوزارة لاقامة روضة اطفال لصالح مشروع تجاري.

رابعاً المخالفات في تعاملات وزارة الكهرباء والماء:

1ــ عدم قطع التيار الكهربائي المؤقت بناء على طلب مدير فرع بلدية حولي بالكتاب المؤرخ في 17/4/2007.
2ــ ايصال التيار الكهربائي للمشروع برغم عدم اعتماد مخططات التكييف والكهرباء واحمال الكهرباء الفعلية للبناء.

خامساً: المخالفات في تعاملات وزارة الداخلية:

عدم استجابة مدير عام امن محافظة حولي لطلب مدير فرع بلدية حولي بموجب الكتاب المؤرخ في 17/4/2007 للاستعانة بقوات الامن التابعة له لتنفيذ امر وقف العمل.

سادسا: مخالفة القوانين بشكل عام:

1ــ عدم تطبيق احكام القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة.
2ــ عدم تطبيق احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة والمشابهة له.
3ــ عدم تطبيق احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.
ازاء كل هذه المخالفات التي شاركت فيها عدة جهات حكومية الى جانب المستثمر، واستناداً الى المادة 25 من قانون ديوان المحاسبة، نقترح نحن الموقعين ادناه العرض على مجلس الامة الموقر لتكليف ديوان المحاسبة بدراسة وفحص مشروع انشاء مستشفى الميدان (السيف حالياً)، وذلك منذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 15/10/1995 بالموافقة على انشائه وحتى الان لبيان:
1ــ المخالفات التي شابت المشروع على وجه التفصيل ونوعها وتاريخ ارتكاب كل منها.
2ــ الجهات والاشخاص (بصفاتهم) الذين شاركوا في ارتكاب تلك المخالفات، او علموا بها ولم يتخذوا في حينه الاجراءات الادارية والقانونية والقضائية اللازمة لوقفها او لازالتها او لمساءلة المسؤولين عنها.
3ــ التعديات على المال العام في انشاء هذا المشروع وطبيعتها، وتكلفتها المالية على المال العام بما في ذلك قيمة الفرص الضائعة.
4ــ التوصيات التي يراها الديوان لمواجهة هذه المخالفات ولضمان عدم العودة اليها مستقبلاً في المشروعات المماثلة.
على ان يقدم الديوان تقريره الى المجلس الموقر في هذا الشأن خلال ثلاثة اشهر.


مع خالص التحية،،،
مقدمو الطلب